بداية من 23 ماي.. انطلاق الاكتتاب في 'شركة ريكارد للنقل' بحي التضامن
ينطلق الاكتتاب في "شركة ريكارد للنقل والخدمات" ومقرها حي التضامن من ولاية أريانة بتاريخ 23 ماي الجاري ويختتم في 6 جوان القادم ويمكن غلقه قبل الآجال في صورة اكتمال النصاب، وستقع الدعوة لعقد الجلسة العامة بتاريخ 11 جوان المقبل بمقر بلدية التضامن، علما أنّ عدد الحصص التي سيقع اكتتابها يبلغ 50 حصة بقيمة 400 دينار للحصة الواحدة.
وتختّص الشركة في نقل المسافرين والعملة وفي النقل السياحي ويبلغ عدد مؤسسيها 7 أشخاص، وقد صدر إعلان تكوينها بالرائد الرسمي للجمهورية عدد 54 بتاريخ 5 ماي الجاري، وذلك بعد إيداع مشروع العقد التأسيسي النموذجي للشركة بتاريخ 30 مارس بالمحكمة الابتدائية بأريانة.
ووفق مؤسسي الشركة سيكون عدد الحافلات التي سيتم استغلالها في حدود 6 حافلات، وتمثل "مشروعا وطنيا لتشغيل اصحاب الشهائد العليا إضافة إلى ما يقارب 50 عائلة من منطقتي المنيهلة وحي التضامن".
وكان عدد من الشبان نشروا يوم 27 فيفري صورة جماعية مع والي أريانة مصحوبة بتعليق يعرّفهم بأنهم الهيئة التأسيسية للـ"شركة الاهلية للنقل بأريانة " معتبرين اللقاء "انطلاقا فعليا للاجراءات القانونية للشركة".
وقد أثار الاعلان عن نية تأسيس الشركة حفيظة النقابة الأساسية لسواق التاكسي الجماعي بأريانة التي نفذ منظوروها يوم 6 مارس المنقضي وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، أكد خلالها كاتبها العام معز العسكري، لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن "بعث شركة أهلية للنقل الجماعي سيحطم آمال أكثر من 300 من مهنيي القطاع في الحصول على رخص للنقل الجماعي بالجهة، رغم أن بعضهم فاقت فترة انتظاره 20 سنة، ويحرمهم من موارد رزق قارة"، وفق تعبيره.
كما أصدرت النقابة يوم 2 ماي الجاري بيانا أدانت فيه "بشدة" اعتزام إحداث الشركة التي "ستقضي على ديمومة قطاع النقل الخاص وعلى آمال وانتظارات طالبي رخص النقل الجماعي"، مهدّدة باللجوء إلى خوض "جميع أشكال النضال القانونية بما فيها الإضراب لتحقيق مطالب منظوريها في صورة عدم التزام السلطة الجهوية بتعهداتها وحلحلة الإشكاليات العالقة الخاصة بقطاع التاكسي الجماعي، والنظر في "مطالب المهنيين المشروعة".